L7n
05-30-11, 10:30 AM
قيــــادة المـــرأة للسيــــارة..قرار مجتمع يعطلـه المجتمـع
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110527/images/ww50_th3.jpg
ما زالت مسألة السماح للمرأة بقيادة السيارة تثير المجتمع بشكل عام، حيث اختلفت الآراء المتداولة في المواقع والمنتديات الإلكترونية بين مؤيد ومعارض، فهناك من يرى أن قيادة المرأة ضرورة حتمية، للحد من خلوتها مع السائق الوافد، مشيرين الى قدرة المرأة على قيادة السيارة، فيما يرى آخرون أن قيادة المرأة للسيارة، ستخلف العديد من الإشكالات في المجتمع وأولها المضايقات والتحرش.
ويعد قرار قيادة المرأة للسيارة، قرارا اجتماعيا وليس قرارا صادرا من وزارة الداخلية، حيث أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في حديث سابق أن قرار قيادة المرأة للسيارة هو قرار اجتماعي، وأن دور الدولة هو توفير المناخ لأي قرار يراه المجتمع مناسبا وبما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعاليمها التي قامت عليها الدولة، وقال الملك: عندما خرجت المرأة إلى ميادين العلم هيأت لها الدولة البيئة الملائمة ووفرت لها كل الظروف والإمكانيات التي تتفق وتقاليدنا الإسلامية العريقة ما أتاح لها أعلى الدرجات العلمية، وكذلك الأمر عندما خرجت المرأة إلى ميادين العمل طبيبة وأستاذة ومهندسة وسيدة أعمال وموظفة حكومية وأيضا في القطاع الخاص.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110527/Images/a20.jpg
وأعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والمفتش العام في 23/11/1426هـ، أن مسألة قيادة المرأة للسيارة تخص الآباء والأزواج والإخوان ولا علاقة للحكومة بها، ومتى ما طلب هؤلاء أن تقود المرأة السيارة سننظر في ذلك، وإذا «طالبوا بالعكس فلن نجبرهم». من جهته، وصف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الجدل الدائر حول المطالبة بقيادة المرأة للسيارة بأنه جدل ليس له معنى وهو شأن اجتماعي يقرره المجتمع. وفي تصريح آخر صادر في 26/1/1420هـ، أكد الأمير نايف عدم وجود أية نية أو رغبة لدى الدولة بشأن السماح للمرأة بالقيادة في السعودية، ويأتي هذا التأكيد حسما للهمس الدائر وقتها، حول وجود دراسة بخصوص التوجه للسماح بقيادة المرأة في البلاد، وقال: لا توجد دراسة بهذا الخصوص وأن كل مجتمع له خصوصياته.
في وقت حسم نائب وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، أمر قيادة المرأة للسيارة بالقول إن أي مطالبات ترد من اية جهة تحتمل الصح والخطأ، بينما قيادة المرأة للسيارة في المملكة سبق ان صدر بشأنها بيان للعموم سنة 1411هـ، بعدم السماح للمرأة بقيادة السيارة، وهذا بالنسبة لنا كوزارة داخلية ما زال قائما، ونحن مهمتنا تطبيق النظام والامر النافذ يبقى العمل به.
وكان هيئة كبار العلماء قد أصدروا في 20/4/1411هـ، فتوى عن قيادة المرأة للسيارة من كل من سماحة الشيخ عبدالعزيزبن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء، بعدم جواز قيادة النساء للسيارات ووجوب معاقبة من تقوم منهن بذلك بالعقوبة المناسبة التي يتحقق بها الزجر ومنع بوادر الشر لما ورد من أدلة شرعية توجب منع أسباب ابتذال المرأة أو تعريضها للفتن، وجاء في الفتوى أن قيادة المرأة للسيارة تتنافى مع السلوك الإسلامي القويم الذي يتمتع به المواطن السعودي الغيور على محارمه.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110527/images/ww50_th3.jpg
ما زالت مسألة السماح للمرأة بقيادة السيارة تثير المجتمع بشكل عام، حيث اختلفت الآراء المتداولة في المواقع والمنتديات الإلكترونية بين مؤيد ومعارض، فهناك من يرى أن قيادة المرأة ضرورة حتمية، للحد من خلوتها مع السائق الوافد، مشيرين الى قدرة المرأة على قيادة السيارة، فيما يرى آخرون أن قيادة المرأة للسيارة، ستخلف العديد من الإشكالات في المجتمع وأولها المضايقات والتحرش.
ويعد قرار قيادة المرأة للسيارة، قرارا اجتماعيا وليس قرارا صادرا من وزارة الداخلية، حيث أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في حديث سابق أن قرار قيادة المرأة للسيارة هو قرار اجتماعي، وأن دور الدولة هو توفير المناخ لأي قرار يراه المجتمع مناسبا وبما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعاليمها التي قامت عليها الدولة، وقال الملك: عندما خرجت المرأة إلى ميادين العلم هيأت لها الدولة البيئة الملائمة ووفرت لها كل الظروف والإمكانيات التي تتفق وتقاليدنا الإسلامية العريقة ما أتاح لها أعلى الدرجات العلمية، وكذلك الأمر عندما خرجت المرأة إلى ميادين العمل طبيبة وأستاذة ومهندسة وسيدة أعمال وموظفة حكومية وأيضا في القطاع الخاص.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110527/Images/a20.jpg
وأعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والمفتش العام في 23/11/1426هـ، أن مسألة قيادة المرأة للسيارة تخص الآباء والأزواج والإخوان ولا علاقة للحكومة بها، ومتى ما طلب هؤلاء أن تقود المرأة السيارة سننظر في ذلك، وإذا «طالبوا بالعكس فلن نجبرهم». من جهته، وصف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الجدل الدائر حول المطالبة بقيادة المرأة للسيارة بأنه جدل ليس له معنى وهو شأن اجتماعي يقرره المجتمع. وفي تصريح آخر صادر في 26/1/1420هـ، أكد الأمير نايف عدم وجود أية نية أو رغبة لدى الدولة بشأن السماح للمرأة بالقيادة في السعودية، ويأتي هذا التأكيد حسما للهمس الدائر وقتها، حول وجود دراسة بخصوص التوجه للسماح بقيادة المرأة في البلاد، وقال: لا توجد دراسة بهذا الخصوص وأن كل مجتمع له خصوصياته.
في وقت حسم نائب وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، أمر قيادة المرأة للسيارة بالقول إن أي مطالبات ترد من اية جهة تحتمل الصح والخطأ، بينما قيادة المرأة للسيارة في المملكة سبق ان صدر بشأنها بيان للعموم سنة 1411هـ، بعدم السماح للمرأة بقيادة السيارة، وهذا بالنسبة لنا كوزارة داخلية ما زال قائما، ونحن مهمتنا تطبيق النظام والامر النافذ يبقى العمل به.
وكان هيئة كبار العلماء قد أصدروا في 20/4/1411هـ، فتوى عن قيادة المرأة للسيارة من كل من سماحة الشيخ عبدالعزيزبن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء، بعدم جواز قيادة النساء للسيارات ووجوب معاقبة من تقوم منهن بذلك بالعقوبة المناسبة التي يتحقق بها الزجر ومنع بوادر الشر لما ورد من أدلة شرعية توجب منع أسباب ابتذال المرأة أو تعريضها للفتن، وجاء في الفتوى أن قيادة المرأة للسيارة تتنافى مع السلوك الإسلامي القويم الذي يتمتع به المواطن السعودي الغيور على محارمه.